خسائر حادة في بورصة مصر بسبب مضاربات المستثمرين الأفراد.

شهدت البورصة المصرية تدهورًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث أدت مضاربات صغار المستثمرين إلى خسائر فادحة، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي بنسبة 2.45٪، وتبديد أكثر من 17 مليار جنيه مصري (1.1 مليار دولار أمريكي) من القيمة السوقية لأسهمها. هذا الانهيار أثار قلق المراقبين والمحللين على حد سواء.

اضطرت البورصة المصرية إلى تعليق التداول على 85 سهمًا لمدة عشر دقائق بعد انخفاضها بأكثر من خمسة بالمائة. وشهدت أسهم 154 شركة انخفاضًا، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات فقط، ولم تتغير أسعار أسهم 30 شركة خلال تعاملات اليوم. هذا التباين يعكس حالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة التي تهيمن على السوق.

وفي هذا السياق، صرحت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، بأنه "لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يفسر هذه الخسائر العنيفة... المبيعات كلها من الأفراد الذين أصبحوا يتحكمون في السوق كيفما شاءوا، مما يزيد من المخاطر وعدم الاستقرار. هذا التدخل الفردي يثير تساؤلات حول استدامة واستقرار السوق على المدى الطويل".

هيمن المستثمرون المصريون على 81٪ من معاملات اليوم، بينما استحوذ الأجانب على 13٪ والعرب على 6٪. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم 641.216 مليار جنيه مصري. وتراجعت أسهم شركات كبرى مثل فوري بنسبة 5.5٪، وبورتو بنسبة 7.7٪، وبايونيرز بنسبة 5٪، والشرقية للدخان بنسبة 10٪، وأوراسكوم للاستثمار بنسبة 6٪، والقلعة بنسبة 9٪، وفقًا لـ "رويترز". هذه الخسائر الكبيرة تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وقدرة السوق على التعافي.

بالإضافة إلى ذلك، فقدت أسهم طلعت مصطفى والبنك التجاري الدولي مصر 2.5٪ لكل منهما، والمصرية للاتصالات وبالم هيلز 2.6٪ لكل منهما، وبلتون 10٪. هذه الانخفاضات المتزامنة في أسهم الشركات الكبرى تزيد من حدة القلق وتؤكد على مدى انتشار الخسائر في السوق.

وأوضحت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس أن "سيطرة الأفراد على السوق ليست في صالحها... هناك غياب ملحوظ للمستثمرين الأجانب بسبب عدم وجود طروحات أولية قادرة على جذبهم إلى السوق المصرية، مما يحد من فرص النمو والتوسع ويزيد من الاعتماد على المضاربين المحليين". هذا الغياب يشير إلى الحاجة إلى بذل جهود أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المصرية.